الاقتصاد الصيني يواجه اضطرابًا: انخفاض مؤشر CSI 40 بنسبة 300% وتخفيضات صندوق النقد الدولي

الاقتصاد الصيني يواجه اضطرابًا: انخفاض مؤشر CSI 40 بنسبة 300% وتخفيضات صندوق النقد الدولي

عقدة المصدر: 2475847
  • انخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 40٪ من أعلى مستوياته في عام 2021 وسط التحديات الاقتصادية.
  • وتتزايد الشكوك حول قدرة الصين على تجاوز الاقتصاد الأمريكي.
  • يحتفظ معهد التمويل الدولي بنظرة متفائلة، حيث يتوقع نموًا بنسبة 5٪ في عام 2024.

يمثل المشهد الاقتصادي في الصين لوحة صارخة من التحديات التي تواجهها الانكماش الاقتصادي. إن سوق العقارات في حالة من الفوضى، والضغوط الانكماشية تتصاعد، وشهدت سوق الأوراق المالية تقلبات كبيرة. إن انخفاض مؤشر CSI 300 بنسبة 40٪ من قممه في عام 2021 يلخص الرحلة المضطربة. علاوة على ذلك، تشير أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير إلى انكماش مستمر في نشاط التصنيع، مما يعكس انخفاض الطلب الذي غذى الشكوك تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

توقعات صندوق النقد الدولي: تراجع نمو الصين إلى 3.9%

أصبح المنظور العالمي لمستقبل الصين الاقتصادي حذراً على نحو متزايد. وقام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعات النمو في البلاد إلى متوسط ​​3.9% بين عامي 2025 و2029، انخفاضا من 5%. ويؤكد هذا التغيير التأثير الدائم للوباء. ويردد خبراء مثل إسوار براساد ومحمد العريان هذا الشعور، حيث يشيرون إلى تضاؤل ​​احتمالات تفوق الاقتصاد الصيني على الولايات المتحدة. ويواجه قطاع العقارات، الذي يشكل عنصراً حاسماً في الناتج المحلي الإجمالي الصيني، توقعات قاتمة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً بنسبة 50% في الطلب على الإسكان. وتسلط موجة التخلف عن السداد بين المطورين الحكوميين الضوء على عدم استقرار هذا القطاع، مما يزيد من تعقيد عملية التعافي الاقتصادي.

بصيص من الأمل: 5% من النمو ودعوات الإصلاح

وعلى الرغم من الكآبة السائدة، لا يزال بعض المحللين متفائلين بشأن مرونة الصين الاقتصادية. ويحتفظ معهد التمويل الدولي بتوقعات نمو بنسبة 5% لعام 2024، بشرط التحفيز الفعال في جانب الطلب. ولكن هذا التفاؤل يخفف منه الاعتراف بأن اقتصاد الصين يحتاج إلى إصلاحات بنيوية كبيرة، وخاصة في قطاع العقارات. ترسم الرحلة الاقتصادية للصين حتى عام 2023 صورة من عدم اليقين والتحدي. ومن ثم فإن وجهات النظر المتباينة بشأن مستقبلها تؤكد مدى تعقيد مسارها إلى الأمام. ومع الإصلاحات الاستراتيجية والتدخلات السياسية الفعالة، يظل الأمل قائما في تحقيق الاستقرار والنمو، وهو ما يعكس ديناميكيات المشهد الاقتصادي العالمي.

الطابع الزمني:

اكثر من الوساطة المالية