وزارت خزانه داری آفریقای جنوبی انتظار دارد در سال 2022 مقررات مربوط به کریپتو را نهایی کند.

وزارت خزانه داری آفریقای جنوبی گفته است که انتظار دارد این پیشنهادها شامل ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری به عنوان نهادهای پاسخگو در قانون مرکز اطلاعات مالی (FIC) در سال جاری نهایی شود. حرکت به تنظیم ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو در حالی ارائه می‌شوند که آفریقای جنوبی تلاش می‌کند «نقاط ضعف قابل توجهی در سیستم‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم کشور» را که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شناسایی شده است، برطرف کند. 

آفریقای جنوبی به زودی مقررات ارزهای دیجیتال را نهایی می کند. 

در آخرین بررسی بودجه خود سند، وزارت خزانه داری آفریقای جنوبی توضیح داد که اصلاحات پیشنهادی که از ژوئن 2021 برای ورود عمومی باز شده است، باعث می شود قانون FIC با استانداردهای تعیین شده توسط FATF هماهنگ شود. وزارت خزانه داری در سند بررسی بودجه خود گفت: "این تغییر نگرانی ها در مورد پولشویی و تامین مالی خطر ترور از طریق دارایی های رمزنگاری شده را برطرف می کند و این قانون را با استانداردهای تعیین شده توسط FATF برای دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات مرتبط هماهنگ می کند." آخرین اظهارات وزارت خزانه داری در مورد ارزهای رمزنگاری شده چند ماه پس از انتشار مقاله ای از سوی کارگروه بین دولتی فین تک (IFWG) منتشر شد که خواستار تنظیم بازار ارزهای دیجیتال شد. 

خزانه داری انتظار دارد که دارایی های رمزنگاری شده محصولات مالی اعلام شوند. 

وزارت خزانه داری همچنین در سند بررسی بودجه فاش کرد که انتظار دارد ارزهای دیجیتال تحت قانون خدمات مشاوره مالی و واسطه گری (FAIS) محصولات مالی اعلام شوند. به گفته وزارت خزانه داری، این اعلامیه با هدف حمایت از مصرف کنندگان است. در این سند آمده است: «طبق این اعلامیه، هر شخصی که خدمات مشاوره یا واسطه‌ای مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری را ارائه می‌کند، باید تحت این قانون به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات مالی شناخته شود و باید با الزامات این قانون مطابقت داشته باشد. این شامل صرافی‌ها و پلتفرم‌های دارایی‌های دیجیتال و کارگزاران و مشاوران می‌شود. انتظار می رود این کار در سال 2022 نهایی شود.