دولت بریتانیا در حال تدوین قوانین جدیدی برای مبارزه با کلاهبرداری های کریپتو است.

دولت بریتانیا در حال تدوین قوانین جدیدی برای مقابله با کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است تا ردیابی ارزهای دیجیتال را برای دادگاه‌ها آسان‌تر کند. سر جفری ووس، یکی از ارشدترین قضات بریتانیا، دیروز در یک کنفرانس حقوقی، گفت که کمیته فرعی نهادی که قوانین را برای دادگاه های مدنی می نویسد، به دنبال تغییر قانون است تا کار دادگاه ها در مورد پرونده های کلاهبرداری را آسان تر کند. مربوط به ارزهای دیجیتال

دولت بریتانیا در حال بررسی دادن قدرت به دادگاه ها برای ردیابی دارایی های رمزنگاری شده است. 

با توجه به روزنامه جامعه حقوقیقوانین جدیدی که در حال بررسی است شامل قوانینی است که به دادگاه ها اجازه می دهد به اشخاص ثالث، مانند صرافی های ارزهای دیجیتال، دستور دهند تا اسناد مربوط به افرادی را که ثابت شده است در پرونده های کلاهبرداری دخیل هستند، افشا کنند. قواعد جدید همچنین ممکن است زمینه‌هایی را که بر اساس آن می‌توان در خارج از حوزه قضایی انجام داد، گسترش داد. ووس در یک کنفرانس حقوقی گفت: «این همان مانعی است که مجموعه‌ای از اقدامات با هدف ردیابی عواید کلاهبرداری رمزارز را مختل کرده است.

قاضی بریتانیایی بلاک چین را با روزهای اولیه اینترنت مقایسه کرد. 

سر جفری ووس در یک کنفرانس حقوقی دیروز گفت: "بلاک چین اکنون در مرحله ای از توسعه خود است که اینترنت در سال 1995 یا حوالی آن بود." «اینترنت در سال 1995 غیرقابل توقف بود و فن آوری بلوکچین اکنون غیر قابل توقف است ووس افزود: این امر در همه بخش‌های اصلی صنعتی و مالی فراگیر خواهد شد، فقط به این دلیل که امکان ثبت غیرقابل تغییر داده‌ها را فراهم می‌کند و در نتیجه اصطکاک در معاملات تجاری و مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و دامنه اختلاف در مورد آنچه رخ داده است را از بین می‌برد.